<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'>كشفت دراسات حديثة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية أن الأجهزة المنزلية المهملة، مثل أفران الميكروويف، قد تحتوي على كميات من الذهب داخل مكوناتها الداخلية، خاصة في اللوحات الإلكترونية والموصلات الكهربائية، ورغم أن هذا الاكتشاف يثير الفضول، فإن الخبراء يؤكدون أن القيمة الحقيقية لا تظهر إلا على نطاق صناعي واسع وليس من خلال أجهزة فردية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في تقارير علمية، فإن بعض المكونات الإلكترونية داخل الميكروويف تُطلى بطبقات دقيقة من الذهب، نظرا لخصائصه الفريدة، مثل التوصيل الكهربائي العالي ومقاومته للتآكل، وتُستخدم هذه الخصائص للحفاظ على استقرار التوصيلات داخل الأجهزة على المدى الطويل، خصوصا في نقاط التلامس والدوائر الحساسة.</p><p class='article-text'>إلا أن كمية الذهب الموجودة في كل جهاز تبقى محدودة للغاية، بحيث لا يمكن اعتبارها مصدرا للربح عند تفكيك جهاز واحد فقط، ويؤكد متخصصون في مجال إعادة التدوير أن الجدوى الاقتصادية تظهر فقط عند معالجة أطنان من النفايات الإلكترونية ضمن عمليات صناعية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اكتسبت دراسة أجراها باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ اهتماما واسعا، بعدما عرضت طريقة مبتكرة لاستخلاص الذهب من النفايات الإلكترونية باستخدام إسفنج مصنوع من ألياف بروتينية مشتقة من مخلفات الصناعة الغذائية.</p><p class='article-text'>وقد تمكن الفريق البحثي خلال التجربة من استخراج كتلة ذهب صغيرة بعيار 22 قيراطا ووزن 450 مليغراما، وذلك من 20 لوحة قديمة لأجهزة الحاسوب، وليس من أجهزة الميكروويف كما يُشاع أحيانا.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن هذه التقنية قد تمثل خطوة واعدة نحو تطوير أساليب أكثر استدامة في إعادة تدوير المعادن الثمينة، لكنها لا تزال ضمن نطاق الأبحاث العلمية ولم تُعتمد للاستخدام التجاري أو المنزلي.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء البيئة من محاولات استخراج المعادن في المنزل من الأجهزة الإلكترونية المهملة، نظرا لخطورة التعامل مع المكونات الداخلية، إضافة إلى احتمالية احتوائها على مواد ضارة تتطلب معالجة متخصصة، كما أن عمليات الاستخلاص العشوائي قد تؤدي إلى تلف الأجهزة دون تحقيق أي مردود اقتصادي فعلي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، يبرز مفهوم "التعدين الحضري" كأحد الحلول الحديثة لإدارة النفايات الإلكترونية، حيث يتم جمع الأجهزة القديمة وإخضاعها لعمليات فرز ومعالجة صناعية لاستعادة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس، وإعادتها إلى سلسلة الإنتاج الصناعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية تحتوي على كميات صغيرة من المعادن الثمينة، ما يجعل إعادة التدوير المنظمة خيارا اقتصاديا وبيئيا مهما في آن واحد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد المؤسسات المتخصصة أن الطريقة الأكثر أمانا وفعالية للتعامل مع الأجهزة غير المستخدمة هي تسليمها إلى نقاط جمع معتمدة أو شركات إعادة تدوير مرخصة، بدلا من التخلص منها في النفايات المنزلية.</p><p class='article-text'>وبينما يلفت وجود الذهب في الميكروويف الأنظار، إلا أن الخبراء يجمعون على أن هذا المعدن لا يشكل "كنزا مخفيا" في كل منزل، بل هو مورد صناعي صغير القيمة لا يظهر أثره إلا في سياق إعادة تدوير واسع النطاق يعتمد على تقنيات متقدمة وبنية تحتية متخصصة.</p>

بين الحقيقة والمبالغة.. ما كمية الذهب داخل الأجهزة المنزلية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة استبدال الهواتف والأجهزة الإلكترونية مع التطور التقني المستمر، تتحول الأجهزة القديمة داخل كثير من المنازل إلى مقتنيات منسية في الأدراج والخزائن، يحتفظ بها البعض للذكريات أو خوفاً من تسريب البيانات، فيما يجهل آخرون وجود منافذ مخصصة لإعادة تدويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحقيق أجرته «البيان»، تم تسليط الضوء على تعدد الأجهزة الإلكترونية التي يمتلكها الشخص الواحد، وقياس مدى وعي الأفراد بطرق التصرف بالأجهزة القديمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث إن العديد منهم لا يعلم مخاطر التخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية، فيما يلجأ آخرون إلى تكديس الأجهزة القديمة والاحتفاظ بها لسنوات دون معرفة الطرق الصحيحة للتخلص منها أو إعادة تدويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد فهد خميس، إنه يمتلك جهازين، بينما يتم تكديس الأجهزة الأخرى دون التصرف بها، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى نسيانها أو ضياعها، لافتاً إلى أنه لم يكن على علم بوجود خدمات لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية أو بمخاطر التخلص منها بشكل غير صحيح، معرباً عن رغبته في معرفة أماكنها وآلية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد محمود محمد، إنه يمتلك جهازي حاسوب وهاتفاً قديماً، موضحاً أنه يفضّل الاحتفاظ بالأجهزة القديمة أو منحها لمن هم بحاجة إليها، مشيراً إلى أنه يبدل أجهزته الإلكترونية كل 3 إلى 4 سنوات تقريباً، دون معرفة كافية بالمخاطر البيئية المرتبطة بالتخلص غير السليم من الأجهزة الإلكترونية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عيسى الفلاسي، إنه يحتفظ حالياً بـ4 هواتف قديمة، موضحاً أن بعض الأجهزة ما زال يحتفظ بها للذكرى، خاصة لاحتوائها على صور وبرامج قديمة مرتبطة بذكريات شخصية، حتى وإن كانت بعض الأجهزة لم تعد تعمل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يغيّر هاتفه المحمول تقريباً كل سنتين، غالباً بسبب امتلاء مساحة التخزين، لافتاً إلى أنه يستخدم حالياً 3 أجهزة إلكترونية بشكل مستمر، مؤكداً أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز إلكتروني لعدم علمه بوجود منافذ أو مراكز مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي وليد إنه يمتلك 3 أجهزة إلكترونية، موضحاً أنه يبدل أجهزته كل 3 إلى 6 سنوات تقريباً، مشيراً إلى أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز لعدم علمه بوجود منافذ مخصصة لإعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يحتفظ البعض بالأجهزة القديمة لسنوات داخل المنازل دون استخدامها، تنتهي كثير من هذه الأجهزة في نهاية المطاف إلى التخلص منها بطرق عشوائية أو غير آمنة، ما يفتح الباب أمام آثار بيئية وصحية خطيرة تمتد إلى التربة والهواء والمياه الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت خديجة راشد العبدولي، محاضر معتمد في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وممارس معتمد في الصحة والسلامة المهنية وإدارة المخاطر البيئية، أن التخلص غير الآمن من الأجهزة الإلكترونية يمثل «جناية بيئية» تفوق مخاطرها ما يتخيله كثيرون.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الضرر يبدأ من تسرب المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم إلى التربة والمياه الجوفية، ما يؤدي إلى تلوث السلسلة الغذائية بمواد مسرطنة ومؤثرة على الجهاز العصبي للإنسان.</p><p class='article-text'>كما حذّرت من أن إلقاء الأجهزة المحتوية على بطاريات الليثيوم ضمن النفايات العادية يحولها إلى «قنابل موقوتة»، بسبب احتمالية تسببها بحرائق كيميائية مفاجئة في مرادم النفايات، تنتج عنها أبخرة شديدة السمية يصعب السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرق النفايات الإلكترونية بطرق غير قانونية يؤدي إلى إطلاق مادة «الديوكسينات» الملوثة للهواء والمضرة بالغلاف الجوي، مشيرة إلى أن هدر هذه الأجهزة يعني أيضاً خسارة فرص استعادة معادن نادرة يتطلب استخراجها استنزافاً كبيراً للطاقة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن غياب إعادة التدوير لا يمثل فقط فقداناً للموارد، بل يعد شكلاً من أشكال التلوث المستدام الذي يهدد البيئة على المدى الطويل، مؤكدة أن التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية يعد جزءاً من المسؤولية الوطنية لحماية البيئة وضمان سلامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعت بلدية دبي الأفراد إلى التخلص الصحيح من أجهزتهم الإلكترونية القديمة عبر مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، كما أكدت أن هذه النفايات تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق، وقد تؤدي، في حال عدم معالجتها بطرق سليمة، إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، والإضرار بصحة الإنسان والسلاسل الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن تراكم الأجهزة التالفة والأسلاك والشاشات المكسورة في الأحياء والمناطق المفتوحة يشوّه المظهر الحضاري، ويؤثر سلباً في البيئة والصحة العامة، فضلاً عن جذب الحشرات والقوارض، والتسبب بآثار نفسية مرتبطة بالشعور بالإهمال وعدم الأمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تتمثل في ضعف الوعي المجتمعي بأهمية فرز النفايات من المصدر رغم تنوع برامج التوعية والتثقيف التي تقدمها بلدية دبي، إلى جانب مخاوف الأفراد المتعلقة بأمان البيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة القديمة.</p><p class='article-text'>علماً بأن هناك مرافق معالجة معتمدة في إمارة دبي تقوم بعملية حذف وإتلاف البيانات الشخصية لضمان حماية الخصوصية قبل المعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البلدية أن حجم النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي جُمعت في إمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 749 طناً، فيما جُمعت نحو 3,000 طن خلال عام 2024، مقارنة بـ2,900 طن في عام 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً في الكميات خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي يتم جمعها في الإمارة تخضع للمعالجة وإعادة التدوير بنسبة %100، عبر منظومة تشمل 20 شركة معتمدة، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إلى جانب توفير عدد 17 مركزاً مخصصاً لتجميع المواد القابلة للتدوير، موزعة بجميع أنحاء الإمارة، ومتاحة للجمهور على مدار الساعة، وصديقة لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت البلدية أن عمليات جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية تمر بعدة مراحل، تبدأ بجمع الأجهزة عبر مراكز تجميع موزعة في الأماكن العامة، إضافة إلى خدمات مخصصة للجهات الحكومية والخاصة، ثم نقلها بواسطة مركبات مخصصة إلى مواقع الفرز والمعالجة.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم توفير حاويات منفصلة لكل نوع من النفايات ضمن مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، مثل الهواتف المتحركة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والبطاريات الجافة، والمصابيح المستهلكة، قبل إخضاعها لعمليات معالجة وإعادة تدوير تشمل الإتلاف الآمن للبيانات.</div></p><p class='article-text'>وتفكيك الأجهزة لاستخراج المعادن والمواد القابلة لإعادة الاستخدام مثل البلاستيك، وإعادة إدخالها ضمن سلاسل الإمداد في إطار الاقتصاد الدائري، إلى جانب معالجة المواد الخطرة بطرق آمنة بيئياً.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على شراكات تضم 20 شركة معتمدة لجمع ونقل وتجارة النفايات الإلكترونية، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إضافة إلى برامج متنوعة لتعزيز الوعي والتثقيف استفادت منها 4 جهات حكومية وشبه حكومية، و23 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، فضلاً عن مشاركة مختلف فئات المجتمع في برامج الجمع والتوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت البلدية برامج توعوية متعددة للتثقيف حول الطرق السليمة للتخلص من النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية. وبلغ عدد البرامج التوعوية المنفذة خلال عام 2024 نحو 14 برنامجاً، تضمنت 37 محاضرة وورشة عمل.</div></p><p class='article-text'>واستفادت منها 24 مؤسسة تعليمية، و29 جهة حكومية وشركة خاصة، إلى جانب استهداف 1,815 مسكناً وتوعية 3,584 طالباً، كما نفذت مسابقة جمع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية لفئة المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من الممارسات المشوهة للمظهر الحضاري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، ارتفع عدد البرامج التوعوية إلى 17 برنامجاً، شملت 37 محاضرة وورشة عمل، واستفادت منها 23 مؤسسة تعليمية و4 جهات حكومية وخاصة، إلى جانب استهداف 163 منزلاً وتوعية 913 طالباً.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي امتلاكها خطة مستقبلية لتوسيع عدد مراكز «واحة الاستدامة الذكية» في الإمارة وربطها بنظام مكافآت وحوافز لتكريم وتشجيع جميع فئات المجتمع للمشاركة وتقدير مساهمتهم القيمة بفرز النفايات من المصدر، إلى جانب توسيع الشراكات والاتفاقيات والاستثمار في مجالات جمع ونقل وتجارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</p>

مختصون: التخلص غير الآمن يمثل «جناية بيئية»

الأجهزة الإلكترونية المخزنة «قنابل موقوتة» في المنازل

<p class='article-text'>في وقت أصبحت فيه بطاريات الليثيوم جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من الهواتف الذكية والساعات الرياضية إلى فرش الأسنان الكهربائية وأجهزة الحلاقة، يطلق خبراء السلامة البيئية تحذيرات متزايدة من عادة شائعة قد تبدو بريئة، لكنها قد تتسبب في كوارث حقيقية وهي إلقاء بطاريات الليثيوم في سلة المهملات المنزلية.</p><p class='article-text'>فبينما يُسمح في بعض الدول بالتخلص من بعض أنواع البطاريات التقليدية ضمن النفايات المنزلية، تخضع بطاريات الليثيوم لقواعد أكثر صرامة بسبب مخاطرها العالية، إذ يمكن أن تتحول إلى مصدر اشتعال خطير عند تعرضها للضغط أو الثقب أو درجات الحرارة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وخلال مايو الماضي 2026، شهدت مدينتا تروي في ولاية ميشيغان وروزفيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكيتان، حريقين منفصلين في شاحنات جمع النفايات في اليوم نفسه، وسط مؤشرات على أن بطاريات الليثيوم كانت السبب الرئيسي وراء اندلاع النيران.</p><p class='article-text'>ولا تعد هذه الحوادث استثنائية، إذ شهدت ولايات أمريكية أخرى مثل فلوريدا وتكساس وقائع مماثلة خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف متزايدة لدى السلطات وشركات إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وعندما تُلقى بطارية الليثيوم في القمامة، تنتقل إلى شاحنة جمع النفايات حيث تتعرض لضغط شديد أثناء عملية الكبس. وإذا تعرضت البطارية للتلف أو الانفجار، فقد تنشأ شرارة تؤدي إلى حريق سريع الانتشار داخل الشاحنة أو في مراكز معالجة النفايات.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، يضطر سائقو الشاحنات إلى تفريغ حمولتهم بالكامل في الشارع لتجنب احتراق المركبة بأكملها.</p><h2>غازات سامة</h2><p class='article-text'>تكمن خطورة هذه الحرائق في أنها تحترق بدرجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة من الحرائق التقليدية، كما يمكن للبطاريات المحترقة إطلاق غازات سامة تشكل خطرًا على العاملين في مجال النظافة العامة ورجال الإطفاء والسكان القريبين من موقع الحريق.</p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك أن بعض بطاريات الليثيوم قد تعاود الاشتعال بعد ساعات أو حتى أيام من إخماد الحريق، ما يزيد من تعقيد عمليات المكافحة.</p><h2>تعليمات</h2><p class='article-text'>يوصي المختصون بعدم رمي بطاريات الليثيوم في النفايات المنزلية إطلاقًا، بل وضعها في كيس منفصل أو تغطية أطرافها بشريط لاصق لمنع حدوث تماس كهربائي، ثم تسليمها إلى مراكز إعادة التدوير المخصصة.</p><p class='article-text'>أما البطاريات التالفة أو المنتفخة، فينصح بعدم محاولة إعادة تدويرها مباشرة، بل التواصل مع الشركة المصنعة للجهاز أو البطارية للحصول على تعليمات التخلص الآمن منها.</p><h2>تحدٍ بيئي متصاعد</h2><p class='article-text'>مع الارتفاع المستمر في استخدام الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية، تتزايد أعداد بطاريات الليثيوم المتداولة حول العالم، ما يجعل التخلص الآمن منها قضية بيئية وأمنية ملحة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع هذه البطاريات لا يقل أهمية عن التطور التقني الذي جعلها عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية، لأن بطارية صغيرة مهملة قد تكون كافية لإشعال حريق كبير.</p>

لماذا تتحول بطاريات الليثيوم إلى قنابل موقوتة داخل شاحنات النفايات؟

<p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن وضع أي قطعة من الورق أو البلاستيك أو المعدن أو الزجاج داخل حاوية إعادة التدوير يكفي لتحويلها إلى مادة قابلة للاستخدام من جديد.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة أن هذا الاعتقاد، الذي يُعرف عالمياً باسم "التدوير بالتمني"، يعد من أكثر الأخطاء انتشاراً في مجال إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>ويشير مختصون إلى أن حسن النية وحده لا يكفي عندما يتعلق الأمر بإعادة التدوير، فإلقاء مواد غير مؤهلة في الحاويات المخصصة لذلك قد يؤدي إلى تلوث كميات كبيرة من المواد القابلة للتدوير فعلياً، ما يرفع تكاليف الفرز ويقلل من كفاءة عمليات إعادة التدوير.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الاستدامة أن معايير إعادة التدوير تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، بحسب البنية التحتية المتوافرة والتقنيات المستخدمة في مراكز معالجة النفايات.</p><p class='article-text'>وقال راجيش بوتش ، أستاذ الأعمال المستدامة في جامعة ولاية أريزونا، إن هناك آلاف المعايير المختلفة لإعادة التدوير، ما يعني أن ما يُقبل في مدينة أو دولة قد لا يكون قابلاً للتدوير في مكان آخر.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء دائماً بالاطلاع على الإرشادات المحلية وعدم افتراض أن كل ما يحمل علامة البلاستيك أو الورق قابل لإعادة التدوير تلقائياً.</p><h2>حاويات منزلية</h2><p class='article-text'>ورغم اختلاف الأنظمة من مكان إلى آخر، فإن هناك مجموعة من المواد التي يخطئ كثير من الأشخاص في اعتبارها قابلة لإعادة التدوير عبر الحاويات المنزلية التقليدية، من أبرزها:</p><p class='article-text'>أكواب القهوة الورقية، فرغم مظهرها الورقي، فإن معظمها يحتوي على طبقة بلاستيكية داخلية تجعل إعادة تدويرها أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>علب البيتزا المتسخة، إذ أن الزيوت وبقايا الطعام قد تلوث الورق المقوى وتمنع إعادة تدويره، أما الأكياس البلاستيكية تتسبب في تعطيل آلات الفرز وغالباً تحتاج إلى نقاط جمع مخصصة.</p><p class='article-text'>و يعب فرز أدوات المائدة البلاستيكية، وإعادة معالجتها في معظم المنشآت، أما الشفاطات البلاستيكية فإنها صغيرة الحجم ولا يمكن التقاطها بسهولة في خطوط الفرز.</p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى أكواب المشروبات الساخنة، وأغلفة رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة، والورق المبلل أو الملوث بالطعام، والمناديل الورقية المستخدمة، والإيصالات الحرارية الخاصة بالمشتريات، والمصابيح الكهربائية، والبطاريات، والمرايا والزجاج المعالج، وأواني الطبخ الزجاجية المقاومة للحرارة، والخراطيم والأسلاك، الملابس والأقمشة</p><p class='article-text'>وأيضا لعب الأطفال البلاستيكية، وعبوات المواد الكيميائية الخطرة، والنفايات الإلكترونية الصغيرة، فضلا عن أكياس طعام الحيوانات الأليفة متعددة الطبقات.</p><h2>زيادة التكاليف</h2><p class='article-text'>ويحذر مختصون من أن وجود مواد غير مناسبة داخل حاويات إعادة التدوير قد يؤدي إلى رفض شحنات كاملة من المواد القابلة للتدوير أو تحويلها إلى مكبات النفايات بسبب تلوثها.</p><p class='article-text'>كما تتسبب هذه الأخطاء في زيادة التكاليف التشغيلية لمراكز الفرز والمعالجة، ما يقلل من الجدوى الاقتصادية لبرامج إعادة التدوير ويؤثر في أهداف الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء البيئة أن أفضل طريقة لدعم جهود الاستدامة هي اتباع قاعدة بسيطة وهي التحقق من التعليمات المحلية أولاً بدلاً من رميها افتراضاً في حاوية إعادة التدوير.</p><p class='article-text'>فإعادة التدوير الفعالة لا تعتمد فقط على كمية المواد التي يتم جمعها، بل على جودة المواد المفروزة وصلاحيتها لإعادة المعالجة.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتجه فيه الحكومات حول العالم إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات، تبقى المعرفة الصحيحة بما يمكن وما لا يمكن تدويره خطوة أساسية لضمان أن تنتهي المواد في المكان الصحيح، لا في الحاوية الخطأ.</p>

20 غرضاً نرميها في الحاوية الخطأ دون أن نعلم .. تعرف عليها

"التدوير بالتمني" أكثر الأخطاء شيوعا في مجال إدارة النفايات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل المسطحات المائية 75% من سطح الكرة الأرضية، لذلك حولنا جميعا بحر أو نهر أو قناة مائية، نعيش معها في سلام، ولكن ‏هناك خطر بدأ يحاوطنا من كل مكان ليس ماءً، ولكننا بتنا مضطرين للسباحة فيه من كثر إحاطته لنا جميعاً، إنه "بحر الليثيوم أيون"، ‏هو ليس بحراً حقيقياً ولكنه صار خطراً يحيط بالجميع ويهدد مستقبل الكرة الأرضية.. فما هي حكاية "بحر الليثيوم أيون" وما هي ‏خطورته؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY495Q6ErBZ/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل زاوية من زوايا حياتنا اليومية، بتنا نسبح فعلياً في «بحر من الليثيوم». من الهواتف الذكية والحواسيب، مروراً بالساعات ‏الذكية والسجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى السيارات الكهربائية التي تعج بها الشوارع؛ يطوقنا طوق لا مرئي ‏من بطاريات «الليثيوم-أيون». ولكن، حين نُخضع هذه الصناعة لعدسة الأرقام والتقارير الدولية الموثقة، تتكشف أمامنا حقائق ‏اقتصادية وبيئية صادمة.‏</div></p><h2>إنتاج مجنون وتخمة تحذر منها التقارير الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير «توقعات المركبات الكهربائية العالمية 2026 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ‏IEA، قفز الطلب على بطاريات السيارات ‏الكهربائية ليبلغ 1.2 تيراواط/ساعة في عام 2025، بزيادة تقارب 30% عن العام السابق. وفي السياق ذاته، تشير توقعات مؤسسة ‏‏"ماكنزي" في تقاريرها حول مستقبل البطاريات، إلى أن حجم السوق العالمي للسلسلة القيمية لبطاريات الليثيوم-أيون قد يتجاوز 400 ‏مليار دولار بطلب يصل إلى 4.7 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الضخ الاستثماري الهائل خلق أزمة هيكلية. فقد حذر الأكاديمي بالأكاديمية الصينية للعلوم، أويانغ مينغاو، من خطر ما يُعرف ‏بالسعة الزائدة "‏OVERCAPACITY‏". وأكد في تصريحاته أن قدرة إنتاج البطاريات في الصين وحدها قد تصل إلى 3000 ‏جيجاواط/ساعة، في حين أن حجم الشحنات المطلوبة فعلياً لن يتجاوز 1200 جيجاواط/ساعة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفائض أدى إلى حرب أسعار طاحنة، حيث رصدت وكالة الطاقة الدولية انخفاض أسعار البطاريات في الصين بنسبة 30% ‏مقارنة بأمريكا الشمالية في 2025.‏</div></p><h2>خريطة الاستهلاك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاستهلاك مقتصراً على السيارات الكهربائية التي تستحوذ على أكثر من 70% من السوق العالمي بحسب ‏IEA‏. فقد كشف ‏تقرير صدر عام 2026 عن مؤسسة "إنفولينك للاستشارات"، أن قطاع أنظمة تخزين الطاقة ‏ESS‏ سجل قفزة هائلة ليبلغ 275.3 ‏جيجاواط/ساعة في 2025، بزيادة قدرها 61.3%. ويعود هذا النمو الانفجاري إلى طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي ‏تتطلب أنظمة تخزين طاقة عملاقة لضمان استقرار الشبكات، مع توقعات بإضافة 353.4 جيجاواط/ساعة جديدة بنهاية 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من هذا التقدم، تقبع أزمة بيئية صامتة وخطيرة تتمثل في الإلكترونيات الاستهلاكية سريعة التلف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث أبحاث مؤسسة ‏MATERIAL FOCUS‏ البريطانية لعام 2026، إلى أنه يتم التخلص من أكثر من 6 ملايين سيجارة ‏إلكترونية أسبوعياً في المملكة المتحدة وحدها، رغم تشريعات الحظر الأخيرة. ويشير تقرير صادر عن البرلمان البريطاني إلى أن هذا ‏الهدر العبثي يتسبب في إلقاء نحو 10 أطنان من الليثيوم النقي سنوياً في مكبات النفايات؛ وهو ما يعادل المواد اللازمة لصناعة ‏بطاريات لنحو 1200 إلى 5000 سيارة كهربائية.‏</div></p><h2>المصير المجهول.. حرائق وسموم تضرب البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على إهدار الموارد الثمينة، بل تتعداها إلى كوارث تشغيلية وبيئية. فقد سجلت شركة «فيوليا‏‎» VEOLIA‏ لإدارة ‏النفايات في بريطانيا وقوع حادث حريق واحد يومياً تقريباً في مركباتها أو منشآتها، والسبب الرئيسي هو بطاريات الليثيوم-أيون ‏المخفية داخل الأجهزة المهملة التي تتعرض للثقب أو الضغط أثناء عمليات الفرز.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تحذر تقارير الصحة العامة والبيئة من أن تحلل هذه البطاريات في مكبات النفايات المفتوحة يؤدي إلى تسرب ‏عناصر شديدة السمية مثل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، وبقايا النيكوتين السائل إلى التربة والمياه الجوفية، مما يخلق تلوثاً طويل الأمد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صارخة؛ فالتكنولوجيا التي صُممت لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الطاقة النظيفة، تبني جبالاً من النفايات الخطرة. وتُجمع ‏المؤسسات الاستشارية مثل "وود ماكنزي" على أن استدامة هذا الاقتصاد مرهونة بتطوير بنية تحتية عالمية قادرة على استعادة هذه ‏المعادن، أو ما يُعرف بالتعدين الحضري "‏URBAN MINING‏". بدون تفعيل اقتصاد دائري حقيقي يُعيد تدوير هذه البطاريات، فإن ‏بحر الليثيوم الذي نسبح فيه اليوم سيتحول حتماً إلى مستنقع بيئي واقتصادي غداً.‏</div></p>

مستنقع بيئي واقتصادي يلتهم كوكب الأرض.. العالم يسبح في بحر "الليثيوم"‏

<p class='article-text'>كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة أن طنا واحدا من الهواتف المحمولة القديمة يحتوي على كميات من الذهب تزيد بما يصل إلى 800 مرة مقارنة بطن من الخام المستخرج من المناجم التقليدية، في مؤشر يعكس القيمة الاقتصادية الضخمة الكامنة داخل النفايات الإلكترونية، ويدفع نحو توسع ما يُعرف عالميا باسم "التعدين الحضري".</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم إلى عمليات استعادة المعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والكابلات والمكونات الإلكترونية، بدلا من استخراجها من المناجم الطبيعية، في خطوة باتت تُعد أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير الحديثة.</p><p class='article-text'>أرقام ضخمة تكشف قيمة النفايات الإلكترونية</p><p class='article-text'>ورغم أن رقم "800 مرة" يمثل الحد الأعلى وليس المتوسط العام، إذ تختلف النسبة بحسب نوع الخام المستخدم في المقارنة، فإن تقارير دولية تشير إلى أن لوحات الدوائر الإلكترونية داخل الأجهزة الذكية تحتوي على تركيزات مرتفعة للغاية من المعادن الثمينة، خصوصا الذهب والفضة والنحاس، ما يجعلها أشبه بخامات معدنية عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتوضح التقديرات أن بعض أنواع النفايات الإلكترونية تحتوي على تركيزات من الذهب تتراوح بين 40 و800 ضعف مقارنة بخامات التعدين التقليدي المستخدمة في بعض المناجم الأمريكية، الأمر الذي يفسر التوجه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في إعادة تدوير الإلكترونيات.</p><p class='article-text'>كيف يعمل التعدين الحضري؟</p><p class='article-text'>تعتمد عملية التعدين الحضري على تفكيك الأجهزة الإلكترونية المستعملة واستخراج المعادن القيّمة منها عبر مراحل تقنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بإزالة البطاريات والأجزاء البلاستيكية، ثم طحن لوحات الدوائر الإلكترونية إلى أجزاء صغيرة، قبل استخدام تقنيات صناعية مثل الفصل المغناطيسي والتعويم والغربلة لعزل المكونات المعدنية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، تخضع المعادن لعمليات كيميائية دقيقة تُعرف باسم "الترشيح" و"التكرير"، حيث تُستخدم محاليل خاصة لإذابة الذهب والفضة والنحاس، ثم تنقيتها للوصول إلى درجات نقاء مرتفعة تسمح بإعادة استخدامها في الصناعة أو تحويلها إلى سبائك معتمدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن نجاح هذه العمليات اقتصاديا يعتمد على حجم المواد الإلكترونية المجمعة، إضافة إلى توفر بنية تحتية متقدمة لمعالجة المخلفات الكيميائية الناتجة عن عمليات التكرير.</p><p class='article-text'>أولمبياد طوكيو.. عندما تحولت الهواتف القديمة إلى ميداليات</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 أبرز نموذج عالمي للتعدين الحضري، بعدما أطلقت اليابان حملة وطنية لجمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة بهدف تصنيع جميع ميداليات الدورة من المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وشاركت أكثر من 90% من البلديات اليابانية في الحملة، التي استمرت بين أبريل 2017 ومارس 2019، وأسفرت عن جمع نحو 78,985 طنا من الأجهزة الإلكترونية، من بينها حوالي 6.21 ملايين هاتف محمول مستعمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة تدوير هذه الأجهزة، تمكنت اليابان من استخراج ما يقارب:</p><p class='article-text'>30.3 كيلوغراما من الذهب</p><p class='article-text'>4,100 كيلوغرام من الفضة</p><p class='article-text'>2,700 كيلوغرام من البرونز</p><p class='article-text'>واستخدمت هذه المعادن بالكامل في تصنيع نحو 5 آلاف ميدالية أولمبية وبارالمبية، لتصبح طوكيو أول مدينة في التاريخ تعتمد بشكل كامل على النفايات الإلكترونية لإنتاج ميداليات الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>لماذا كانت 30 كيلوغراما من الذهب كافية؟</p><p class='article-text'>ورغم أن كمية الذهب المستخرجة بدت محدودة نسبيا، فإن ذلك يعود إلى أن الميداليات الذهبية الأولمبية لا تُصنع من الذهب الخالص، بل تتكون أساسا من الفضة المغطاة بطبقة رقيقة من الذهب، ما يقلل حجم المعدن المطلوب.</p><p class='article-text'>ويحمل المشروع أبعادا رمزية وبيئية مهمة، إذ سلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الهائلة للنفايات الإلكترونية، وأثبت قدرة أنظمة إعادة التدوير الحديثة على دعم مشروعات عالمية ضخمة.</p><p class='article-text'>صناعة المجوهرات تدخل على الخط</p><p class='article-text'>ولم تعد المعادن المستخرجة من الإلكترونيات مقتصرة على الاستخدامات الصناعية فقط، إذ بدأت شركات تصميم ومجوهرات عالمية في استخدام الذهب والفضة المعاد تدويرهما من الهواتف والأجهزة القديمة لإنتاج ما يُعرف بـ"المجوهرات المستدامة".</p><p class='article-text'>وتُكرر هذه المعادن حتى تصل إلى مستويات نقاء تضاهي المعادن المستخرجة من المناجم التقليدية، قبل تحويلها إلى خواتم وقلائد وإكسسوارات تحمل شهادات توثق مصدرها البيئي المستدام.</p><p class='article-text'>كما تتجه شركات التكنولوجيا إلى إعادة استخدام المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية داخل مكونات الأجهزة الجديدة، بهدف خفض البصمة البيئية وتقليل الاعتماد على التعدين التقليدي.</p><p class='article-text'>التعدين الحضري مقابل التعدين التقليدي</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن التعدين الحضري يمثل بديلا أقل ضررا على البيئة مقارنة بالتعدين التقليدي، الذي يتطلب إزالة كميات هائلة من التربة واستهلاك المياه والطاقة، فضلا عن تأثيراته على الغابات والنظم البيئية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن إعادة تدوير الإلكترونيات ليست عملية خالية من المخاطر، إذ تتطلب رقابة صارمة على المواد الكيميائية والانبعاثات الناتجة عن عمليات التكرير، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة داخل منشآت متخصصة.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات مخبأة داخل الأدراج</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات العالمية إلى أن العالم ينتج أكثر من 60 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا، بينما يُعاد تدوير أقل من 20% منها بصورة سليمة، ما يعني خسارة مليارات الدولارات من المعادن الثمينة التي تُهدر عبر الحرق أو الدفن أو التخزين داخل المنازل والشركات.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تعزيز أنظمة جمع الأجهزة الإلكترونية وتوسيع شبكات إعادة التدوير يمكن أن يحول النفايات الإلكترونية إلى مورد استراتيجي ضخم، خاصة في الدول التي تمتلك أسواقا واسعة للإلكترونيات.</p><p class='article-text'>وبات التعدين الحضري اليوم يُنظر إليه باعتباره أحد أهم القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن النادرة والثمينة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية الحديثة.</p>

ثروة طائلة.. الهواتف القديمة تحتوي على ذهب أكثر بـ800 مرة من المناجم

<p class='article-text'>مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تمتد إلى أكثر من أسبوع، يبدأ الأسر والعائلات في التخطيط لرحلاتهم البرية الصيفية، يخططون للسفر بسياراتهم الخاصة أو الكارفان.</p><p class='article-text'>ورغم متعة هذه الرحلات، فإن سوء التخطيط أو نسيان بعض الأدوات الأساسية قد يحول التجربة إلى سلسلة من المتاعب غير المتوقعة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يبرز دور "قائمة الاستعدادات الذكية" التي تضمن رحلة أكثر أمانًا وراحة، خاصة مع وجود احتياجات قد لا تبدو ضرورية في البداية لكنها تصبح حاسمة أثناء الطريق.</p><h2>منفاخ إطارات محمول</h2><p class='article-text'>ويعد منفاخ الإطارات المحمول، أحد أهم الأدوات التي قد تنقذك من التوقف المفاجئ على الطريق، إذ يمكن أن تتعرض الإطارات للثقب أو انخفاض الضغط في أي لحظة، والأجهزة التي تتيح تعبئة الإطارات خلال دقائق دون الحاجة إلى ورشة، تعتبر خيارًا عمليًا في الرحلات الطويلة.</p><h2>مثلثات وأضواء الطوارئ</h2><p class='article-text'>في حال تعطل السيارة، يصبح التنبيه البصري ضرورة، وتوفر مصابيح الطوارئ LED الحديثة رؤية واضحة دون مخاطر الاشتعال، مما يقلل احتمالات الحوادث أثناء التوقف على جانب الطريق.</p><h2>المناديل المبللة</h2><p class='article-text'>قد تبدو بسيطة، لكنها من أكثر الأدوات فائدة داخل السيارة، فهي لا تقتصر على التنظيف السريع للأيدي أو الأسطح، بل تتفوق على المناديل الورقية بقدرتها على تحمل الاستخدام دون أن تتفتت بسهولة.</p><p class='article-text'>جهاز تشغيل البطارية المحمول</p><p class='article-text'>نفاد البطارية يعد من أكثر المواقف إزعاجًا أثناء السفر، وتوفر أجهزة شحن البطاريا ، حلاً سريعًا لإعادة تشغيل السيارة دون الحاجة لمساعدة خارجية، وبعضها يعمل أيضًا كبنك طاقة للهاتف.</p><h2>أداة متعددة الاستخدامات</h2><p class='article-text'>وتوفر أدوات مثل "ليذرمان"، مجموعة وظائف في قطعة واحدة، من المفكات إلى أدوات القطع، وقد تكون ضرورية في الحالات الطارئة أو الأعطال البسيطة.</p><h2>مكنسة سيارة لاسلكية</h2><p class='article-text'>تحافظ مكنسة السيارة اللاسلكية المحمولة على نظافة السيارة أثناء الرحلة، وتساعد في إزالة بقايا الطعام والغبار، خاصة في الرحلات العائلية الطويلة.</p><h2>صندوق تبريد أو ثلاجة صغيرة</h2><p class='article-text'>وقد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في الصيف في إفساد الطعام سريعًا، لذلك يعد صندوق التبريد أو الثلاجة المحمولة خيارًا مهمًا للحفاظ على المشروبات والأطعمة طازجة خلال الرحلات.</p><h2>سلة قمامة مخصصة للسيارة</h2><p class='article-text'>ولتجنب تراكم النفايات داخل السيارة، توفر سلة القمامة المخصصة حلاً عمليًا يحافظ على النظافة ويمنع الفوضى خلال الرحلة.</p><h2>مصباح يدوي</h2><p class='article-text'>ويعد المصباح اليدوي أداة بسيطة لكنه ضروري عند التوقف ليلًا أو إجراء فحص سريع للسيارة في أماكن ضعيفة الإضاءة.</p><h2>وسادة سفر</h2><p class='article-text'>وتساعد وسادة الفر على تقليل إجهاد الرقبة خلال الرحلات الطويلة، خصوصًا للركاب في المقاعد الأمامية أو الخلفية.</p><h2>بطاقة عبور الرسوم الإلكترونية</h2><p class='article-text'>وتسهل بطاقة عبور الرسوم الالكترونية، المرور عبر محطات الرسوم دون توقف، ما يقلل الوقت المهدور في الطريق ويجعل الرحلة أكثر سلاسة.</p><p class='article-text'>خريطة ورقية</p><p class='article-text'>ورغم التطور الرقمي، تبقى الخريطة التقليدية وسيلة موثوقة في حال انقطاع الشبكة أو نفاد بطارية الهاتف.</p><h2>أمان وراحة</h2><p class='article-text'>تعكس هذه القائمة أهمية التخطيط المسبق للرحلات البرية، حيث يمكن لبعض الأدوات البسيطة أن تصنع فارقًا كبيرًا بين رحلة مريحة وتجربة مرهقة مليئة بالمشاكل غير المتوقعة، ففي النهاية، لا يعتمد نجاح الرحلة على الوجهة فقط، بل على مدى الاستعداد للطريق نفسه.</p>

تنقذك على الطريق

تعرف إلى قائمة ضروريات الرحلة المثالية بالسيارة في عيد الاضحى

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<p class='article-text'>بينما يشهد العالم تحولاً جذرياً في سلوك المستهلك نحو السرعة والموثوقية، تبرز منصة ديستريكت (وهي منصة تقنية متخصصة في تمكين البائعين من بناء أسواق رقمية متكاملة دون الحاجة لخبرة برمجة) كلاعب أساسي يعيد تعريف التجارة الإلكترونية من خلال مفهوم "رقمنة الثقة".</p><p class='article-text'>المنصة التي أسسها في عام 2022 خبراء سابقون من شركة سناب (الشركة الأم لتطبيق سناب شات)، وهم إيدي كواي وباتريك مانديا وخوي تران، نجحت في تحويل الثقافات الفرعية إلى قوى اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'>خطوة تعكس الثقة الكبيرة في هذا النموذج، أعلنت الشركة عن جمع 14.7 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة عمالقة الاستثمار أندريسن هورويتز وكينديرد فينتشرز، وبمشاركة جريلوك بارتنرز وإس في أنجيل و20 في سي، بالإضافة لمستثمرين ملائكيين (أفراد يمولون المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى) مثل ماريا راجا وجوكول راجارام ومديري سناب السابقين بيتر سيليس وعمران خان.</p><p class='article-text'>تعتمد ديستريكت في فلسفتها على دمج أدوات البث المباشر والمجتمعات التفاعلية لتمكين البائع من التواصل المباشر مع جمهوره، مستهدفة قطاع "التسوق المباشر" الذي تقوده عالمياً شركات مثل وات نوت، وهي منصة للمزادات الحية تقدر قيمتها بـ 11.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقد نجحت المنصة بالفعل في استقطاب نحو 1000 شركة تعمل كأسواق تضم آلاف البائعين بداخلها، مثل سوق ستاكد جولف المتخصص في إعادة بيع معدات الجولف والذي يولد مبيعات أسبوعية تصل إلى 150 ألف دولار ويضم أكثر من 1000 بائع.</p><p class='article-text'>كما برز مركز نيناكس للديكور العتيق الذي أسسته جوزلين (سيدة المصابيح المجنونة)، حيث حقق مبيعات تجاوزت 5 ملايين دولار في عام 2025 عبر أكثر من 5000 بائع، مما يبرهن على تحول التجارة نحو العلاقات الشخصية ضمن سوق عالمي يبلغ حجمه الإجمالي 7 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل بنشاط رأس المال المغامر (الاستثمار في الشركات الناشئة عالية المخاطر)، شهدت الساحة صفقات تقنية ضخمة؛ حيث جمعت منصة بليتزي، المتخصصة في أتمتة تطوير برمجيات المؤسسات عبر الذكاء الاصطناعي، نحو 200 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة نورث زون.</p><p class='article-text'>كما حصدت شركة كوانت وير، الرائدة في تصنيع المعالجات الكمومية التي توفر قدرات حوسبة فائقة، 178 مليون دولار من إنتل كابيتال، في حين أمنت راديكس أرك 100 مليون دولار لبناء البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقيادة أكسل وسبارك كابيتال.</p><p class='article-text'>وامتدت الاستثمارات لتشمل مومنت إنيرجي التي جمعت 40 مليون دولار لتصنيع أنظمة تخزين طاقة البطاريات، ونظام فيليج الصحي لرعاية الأطفال الذي جمع 9.5 مليون دولار، ومنصة إكس كاليبر هيلث للأتمتة الصحية التي حصلت على 6.5 مليون دولار، بالإضافة لتمويلات لمنصة ديفيس للمعمار بقيمة 5.5 مليون دولار، وجوري سفير القانونية بقيمة 2.2 مليون دولار.</p><p class='article-text'>أما على صعيد الأسهم الخاصة (الاستثمارات في شركات غير مدرجة بالبورصة)، فقد أتمت شركة كي كي آر، وهي من عمالقة الاستثمار الاستراتيجي في العالم، صفقة استحواذ على أركتوس المتخصصة في شراء حصص في الأندية الرياضية بقيمة 1.4 مليار دولار، مع دفعات مستحقة تصل لـ 550 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وشملت التحركات الأخرى استحواذ باريغال ميلستون على حصة أغلبية في ميتيوفيفا الألمانية المتخصصة في برمجيات كفاءة الطاقة للمباني، واستحواذ بلاتينيوم إكويتي على شركة إنفراتيك لحلول التدفئة الكهربائية المتطورة.</p><p class='article-text'>كما برز نشاط شركة ليبرتي ويست بالاستحواذ على راندولف كاونتي لخدمات النفايات، واستحواذ ميلر إنفيرومنتال على سنترال أوهايو أويل للخدمات البيئية، واستحواذ بروميرا على داتا كلين آسيا لخدمات صيانة مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي ختام التحركات المالية الكبرى، وافقت منصة تداول الأصول الرقمية بوليش على شراء شركة إيكوينيتي الرائدة في إدارة سجلات المساهمين في صفقة ضخمة بلغت 4.3 مليار دولار. كما استحوذت كولومنا كابيتال على حصة أغلبية في إيفيدينز جروب للخدمات الصيدلانية، ووافقت سي آر إتش على الاستحواذ على أكسيوس ووتر المتخصصة في معالجة المياه من شركة كي كي آر.</p><p class='article-text'>وفي قطاع التقنية، استحوذت لاتيس سيميكونداكتور على شركة البرمجيات السحابية إيه إم آي، بينما وافقت شركة آيرين على شراء ميران تيس لخدمات البنية التحتية السحابية مقابل 625 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي الجانب القيادي، نجحت توين بريدج كابيتال في جمع 855 مليون دولار لصندوقها الجديد، بينما انضمت كفاءات مثل آدم غروسمان لشركة أميو ليت كابيتال، وجيسي مارشال لشركة وذر فورد كابيتال كشريك ورئيس تشغيلي لتعزيز الاستثمارات التقنية سريعة النمو.</p>

سوق الـ 7 تريليونات.. "رقمنة الثقة" تقود مستقبل التجارة الإلكترونية

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

استمرارية الخدمات وضمان سلاسل الإمداد بكفاءة عالية

البلديات والطرق.. منظومة استباقية متكاملة تعزز جودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  سجلت حملة "تبرّع بجهازك" التي تنفذها المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنجازاً نوعياً وتقدماً لافتاً في نسختها الثانية، وتفاعلاً مجتمعياً واسعاً، محققة 70% من مستهدفها البالغ 100 ألف جهاز إلكتروني في وقت قياسي، متخطية مستهدف النسخة الأولى البالغ 50 ألف جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف حملة "تبرع بجهازك 2.0"، التي انطلقت في أغسطس 2025 بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومشاركة أكثر من 140 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية في الدولة، إلى جمع 100 ألف جهاز إلكتروني مستعمل، يتم تجديدها وإعادة تدويرها وتوزيعها على الطلاب في عدة دول من القارات المختلفة، ضمن رؤية شاملة تجمع بين التعليم والعمل الإنساني والاستدامة البيئية، ما عزز مكانتها كإحدى أهم المبادرات العالمية في تعميم التعلم الرقمي وتمكين الطلبة في المجتمعات الأقل حظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن النجاحات التي تحققها الحملة تجسّد رؤية دولة الإمارات، وتعكس توجهات قيادتها الرشيدة في تسخير التكنولوجيا والمعرفة الرقمية أدوات فاعلة للتمكين الإنساني والمجتمعي، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التعليم الرقمي عالمياً، ويرسّخ نهجاً مستداماً يجمع الابتكار والأثر المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن المبادرة تمثل نموذجاً ريادياً للشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يدعم بناء منظومات تعليمية رقمية مرنة تواكب التحولات العالمية وتمكّن المجتمعات الأقل حظاً من أدوات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن مبادرة "تبرّع بجهازك" تواصل ترسيخ نموذج إماراتي رائد يجمع بين العمل الإنساني والتنموي والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن ما حققته الحملة من نتائج متقدمة يعكس وعي المجتمع والتزامه بقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "لا تقتصر هذه المبادرة على توفير أجهزة، بل تسهم في تمكين الطلبة في المجتمعات الأقل حظاً من فرص تعليم رقمي نوعي، يعزز مسيرتهم التعليمية ويفتح آفاق المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، أن الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمدرسة الرقمية تعكس تكاملاً في الجهود لتوسيع نطاق الأثر، ليس فقط في دعم التعليم، بل في ترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام والتدوير، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الهيئة ستواصل دعمها لهذه المبادرات النوعية، والعمل مع شركائها لتوسيع مظلة المستفيدين منها إقليمياً ودولياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف الابتكار لخدمة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد حملة "تبرّع بجهازك"، التي أطلقت المدرسة الرقمية نسختها الأولى عام 2023 ضمن "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، نموذجاً إماراتياً رائداً يجمع بين الابتكار الإنساني والاستدامة البيئية. وقد أسهمت الأجهزة التي جُمعت عبر الحملة، والبالغ وزنها نحو 320 طناً مترياً، في تحقيق أثر بيئي ملموس، تمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 320 طناً، وتوفير أكثر من 1.5 مليون كيلوواط من الطاقة، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بأكثر من 460 ألف لتر، والحد من النفايات الإلكترونية بما يعادل أكثر من 90 ألف متر مربع من المساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الحملة على منظومة متكاملة تبدأ بجمع الأجهزة وتصنيفها، ثم تجديد الصالح منها عبر مسح البيانات والصيانة وإعادة التأهيل وفق أعلى المعايير، فيما يتم تدوير غير الصالح بطرق آمنة بيئياً. فيما تُقدَّم الأجهزة ضمن نموذج شامل يشمل تجهيز القاعات الرقمية، وتدريب المعلمين، وتوفير المحتوى التعليمي، بما يضمن استدامة الأثر التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الانتشار، وصلت الأجهزة المجددة إلى عدد من الدول، بينها الأردن وموريتانيا ولبنان ومصر، إضافة إلى دعم مدارس داخل الدولة، فيما شملت النسخة الثانية شحن 1050 جهاز حاسوب إلى كل من ليسوتو وناميبيا وأنغولا، دعماً لتجهيز 30 مدرسة بمساحات تعلم رقمي متكاملة، بالتعاون مع وزارات التعليم في تلك الدول، لتطبيق نموذج متكامل يشمل رقمنة المناهج وبناء قدرات المعلمين وتعزيز الشراكات الداعمة للتعليم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرة في بناء منظومة شراكات لوجستية متكاملة، شملت التعاون مع شركات وطنية في قطاع الشحن، ما أسهم في تقليل تكاليف نقل الأجهزة وتسريع وصولها إلى المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفذ الحملة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبالتعاون مع شركة "إيسايكلس" كشريك تنفيذي، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل الأجهزة الإلكترونية المستعملة إلى أدوات تعليمية فعالة تمكّن الطلبة في المجتمعات الأقل حظاً من الوصول إلى تعليم رقمي نوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأفراد ومؤسسات المجتمع المشاركة في المبادرة من خلال التبرع بالأجهزة الإلكترونية المستعملة أو تقديم تبرعات مالية، وذلك عبر القنوات الرسمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، أو من خلال موقع الحملة الإلكتروني "www.donateyourowndevice.org"، كما يمكن الإسهام بإرسال رسالة نصية (SMS) إلى الرقم 2441 لمشتركي |اتصالات" من "إي آند"، أو إلى 3551 لمشتركي "دو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2020، أول مدرسة رقمية معتمدة من نوعها، حيث وصلت خدماتها إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في 40 دولة، وتقدم برامجها بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات وجامعات عالمية، وهي معتمدة أكاديمياً من هيئة (NEASC) في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

حملة "تبرع بجهازك 2.0" تحقق 70% من هدفها في وقت قياسي وتكتسب تفاعلاً مجتمعياً واسعاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتخلص الكثير من الناس من الأجهزة الإلكترونية القديمة دون إدراك أن بداخلها قد توجد كميات صغيرة لكنها قيّمة من الذهب الخالص. إذ تحتوي لوحات الأم في الحواسيب القديمة على مسارات دقيقة مطلية بالذهب تُستخدم لضمان نقل الإشارات الإلكترونية بكفاءة عالية. ومع تراكم هذه الأجهزة في مكبّات النفايات، تضيع كميات من المعادن الثمينة التي يصعب استعادتها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فريقا من الباحثين في جامعة ETH زيورخ السويسرية توصل إلى طريقة مبتكرة لاستخراج هذا الذهب باستخدام مادة غير متوقعة على الإطلاق، وهي مصل اللبن، وهو السائل الناتج عن صناعة الجبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تجربتهم، قام العلماء بمعالجة 20 لوحة أم قديمة لاستخلاص المعادن الثمينة منها، وتمكنوا في النهاية من الحصول على كتلة ذهبية نقية عيار 22 قيراطًا بوزن 450 ملليغراما، وبنقاء يقارب 91%، بينما شكّل النحاس النسبة المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه لا يعتمد على الأساليب التقليدية المعقدة مثل الصهر في درجات حرارة عالية أو استخدام مواد كيميائية سامة، بل يعتمد على مادة بيولوجية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الفكرة عندما لاحظ الباحثون أن مصل اللبن، وهو ناتج ثانوي رخيص من صناعة الألبان، يمكن أن يتحول تحت ظروف معينة إلى مادة بروتينية قادرة على تشكيل ألياف دقيقة للغاية تُعرف باسم "الأميلويد". هذه الألياف تتجمع لتكوّن إسفنجة مسامية ذات مساحة سطحية كبيرة جدًا، ما يجعلها قادرة على التقاط المعادن المذابة في المحاليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إذابة المكونات المعدنية للدوائر الإلكترونية في حمض خاص، ينتج مزيج يحتوي على أيونات من الذهب والنحاس والحديد. وعند وضع إسفنجة مصل اللبن في هذا المحلول، تقوم بامتصاص أيونات الذهب بشكل انتقائي، متفوقة على باقي المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقًا، يتم تسخين الإسفنجة لتتحول أيونات الذهب إلى جسيمات صلبة تتجمع على سطحها، ثم تُصهر للحصول على كتلة ذهبية نقية. ورغم أن الإسفنجة البروتينية تتلف خلال العملية، إلا أن الجدوى الاقتصادية والبيئية تبقى عالية جدا، خاصة أن تكلفة المادة المستخدمة منخفضة مقارنة بقيمة الذهب المستخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه الطريقة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير تقنيات أكثر استدامة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على التعدين التقليدي، الذي يستهلك كميات كبيرة من الطاقة ويتسبب في تلوث بيئي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الباحثون حاليا على دراسة إمكانية تطوير نفس إسفنجة ألياف الأميلويد لتكون قادرة على التقاط معادن ثمينة أخرى مثل البلاتين والبلاديوم، وهما من المعادن المستخدمة بكثرة في الإلكترونيات والمحولات الحفازة. ويختلف سلوك هذه المعادن في المحاليل الكيميائية عن الذهب، ما قد يتطلب تعديلات دقيقة في ظروف التفاعل مثل درجة الحموضة ودرجة الحرارة أثناء تكوين الألياف، بهدف تحسين قدرة الإسفنجة على انتقائها، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى الفريق إلى تحسين خطوة إذابة المعادن في الحمض، بحيث يمكن لاحقا معادلة المحلول وإعادة استخدامه بدلاً من التخلص منه بعد كل عملية استخراج. ومن شأن هذا التطوير أن يجعل العملية أكثر استدامة وكفاءة، من خلال إغلاق الدورة الكيميائية بالكامل وتقليل النفايات الناتجة عنها إلى الحد الأدنى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/11/5145587.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/11/5145586.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

كنز ثمين في منزلك.. جهاز يحتوي على ذهب عيار 22 قيراطاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يحين وقت تنظيف المرآب والتخلص من الفوضى، قد يبدو رمي الصناديق القديمة وعلب الطلاء الفارغة أو البراغي الصدئة في القمامة أمرا طبيعيا، إلا أن هناك مواد خطيرة أو قيّمة لا يجب التخلص منها بهذه الطريقة. فبعضها يشكل تهديدا للبيئة، وبعضها الآخر قد يكون مخالفا للقوانين، بينما يحتوي البعض على مواد ثمينة يمكن إعادة تدويرها. إليكم  ستة عناصر يجب التعامل معها بحذر شديد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. بطاريات الليثيوم أيون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هذه البطاريات في معظم الأجهزة الإلكترونية القابلة للشحن، وتتميز بكثافة طاقتها العالية، لكنها قابلة للاشتعال بسهولة وتحتوي على مواد كيميائية سامة قد تضر البيئة. حتى البطاريات الصغيرة مثل AA وAAA يجب إعادة تدويرها، إذ ينصح دائما بتسليمها لمراكز متخصصة لتجنب الحريق أو التلوث أو الهدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الزيت والبنزين القديم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبوات زيت المحركات أو البنزين القديمة قد تبدو غير ضارة، لكن كمية صغيرة من الزيت يمكن أن تلوث ملايين الجالونات من المياه. البنزين القديم يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يتم التخلص منه بطريقة صحيحة. الحل الأمثل هو تسليمها لمراكز إعادة التدوير أو المتاجر المختصة لتجنب الأضرار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. المصابيح الموفرة للطاقة والمصابيح الفلورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي هذه المصابيح على كمية صغيرة من الزئبق السام، وإذا كُسرت، يمكن أن تلوث البيئة. يمكن إعادة تدويرها بسهولة، بينما المصابيح المتوهجة أو الهالوجينية يمكن التخلص منها بطريقة عادية. بعض مصابيح LED أيضا قابلة لإعادة التدوير بالكامل، لذا من الأفضل نقلها لمراكز مختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.النفايات الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل النفايات الطبية الأدوية منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة حيث تُعد من النفايات الخطرة والحقن المستعملة، وعينات المختبر، والحاويات الخاصة بها، والأغطية أو الأقمشة الملوثة. هذه المواد تعتبر خطرة لأنها قد تحتوي على سوائل أو ملوثات تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة. لذلك، يجب التعامل معها بحذر شديد وعدم رميها في القمامة العادية. أفضل طريقة للتخلص منها هي التواصل مع مكتب النفايات الصلبة المحلي أو المراكز المتخصصة للحصول على إرشادات حول جمعها ومعالجتها بطريقة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أجهزة إنذار الدخان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض أجهزة إنذار الدخان تحتوي على مواد مشعة مثل الأمريسيوم-241، رغم أن الإشعاع منخفض وآمن للاستخدام، إلا أنها لا تُلقى في القمامة العادية. يمكن إعادة الأجهزة القديمة للشركة المصنعة أو لمراكز التخلص المتخصصة لضمان السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. الأجهزة الإلكترونية القديمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي الإلكترونيات على مواد سامة مثل الرصاص والزرنيخ، لكن أيضا على معادن ثمينة قابلة لإعادة الاستخدام. بدل رميها، يمكن إعادة استخدامها أو تسليمها لمراكز إعادة التدوير أو برامج استبدال الأجهزة، حيث يمكن أن تتحول إلى قيمة مالية أو جهاز جديد.</div></p>

ستة أشياء خطيرة لا يجب أن ترميها في القمامة أبداً

<p class='article-text'>في تطور علمي لافت قد يغيّر مستقبل صناعة التعدين وإعادة التدوير، نجح باحثون في تطوير طريقة حديثة لاستخلاص الذهب من النفايات الإلكترونية باستخدام ألياف بروتينية نانوية، في خطوة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'>وبحسب دراسة منشورة في مجلة Advanced Materials، تعتمد التقنية الجديدة على "ألياف الأميلويد النانوية"، وهي ألياف بروتينية دقيقة يتم استخراجها من مصل اللبن، أحد المنتجات الثانوية لصناعة الألبان، وتتميز هذه الألياف بمساحة سطحية كبيرة جدا، ما يمكّنها من التقاط جزيئات الذهب بدقة عالية من مكونات إلكترونية مذابة، مثل اللوحات الأم لأجهزة الكمبيوتر.</p><p class='article-text'>وتعمل العملية عبر إذابة المكونات الإلكترونية ثم استخدام هذه الألياف البروتينية لعزل أيونات الذهب، قبل تحويلها إلى جسيمات منفردة تتجمع لاحقا لتشكّل كتلاً ذهبية عالية النقاء.</p><p class='article-text'>تكلفة منخفضة وكفاءة بيئية</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الدراسة أن تكلفة استخراج الذهب بهذه الطريقة تبلغ نحو 1.10 دولار لكل غرام، مقارنة بسعر السوق الذي يصل إلى حوالي 50 دولارا للغرام من الذهب عيار 22، ما يشير إلى جدوى اقتصادية كبيرة لهذه التقنية.</p><p class='article-text'>كما تمتاز العملية بكونها أكثر صداقة للبيئة مقارنة بأساليب التعدين التقليدية، إذ تعتمد على مواد عضوية أقل وتنتج كميات نفايات محدودة، إضافة إلى ذلك، يمكن إعادة استخدام الهلام البروتيني المستخدم في الاستخلاص، ما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والغذائية وتحويلها إلى موارد ذات قيمة.</p><p class='article-text'>الذهب في الأجهزة الإلكترونية.. كميات صغيرة وقيمة متراكمة</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الهاتف الذكي الواحد يحتوي على ما بين 7 و34 ملليغراما من الذهب في مكوناته، خاصة في لوحات الدوائر والموصلات، وهو ما يعادل قيمة تتراوح بين 1.16 و5.81 دولارات تقريبا، ورغم ضآلة الكمية في الجهاز الواحد، فإن التخلص من ملايين الأجهزة سنويا يجعل القيمة الإجمالية للذهب المهدور كبيرة ومؤثرة اقتصاديا.</p><p class='article-text'>وفي حين تحظر العديد من القوانين التخلص العشوائي من النفايات الإلكترونية، لا تزال كميات ضخمة منها تُلقى سنويا، ما يفتح المجال أمام تقنيات كهذه لاستعادة المعادن الثمينة منها.</p><p class='article-text'>لماذا يُستخدم الذهب في الإلكترونيات؟</p><p class='article-text'>يعود استخدام الذهب في الأجهزة الإلكترونية إلى خصائصه الفيزيائية والكيميائية الفريدة، إذ يُعد موصلا ممتازا للكهرباء، كما يتميز بمقاومته للتآكل وقدرته على الحفاظ على أدائه لفترات طويلة، كذلك يمكن تشكيله بسهولة إلى أسلاك رفيعة دون أن يفقد متانته، ما يجعله مثاليا لضمان نقل إشارات مستقر وموثوق.</p><p class='article-text'>خلفية تاريخية</p><p class='article-text'>بدأ استخدام الذهب في الإلكترونيات منذ منتصف القرن العشرين، مع تزايد الحاجة إلى مكونات أكثر موثوقية في أجهزة الحاسوب وأنظمة الاتصالات العسكرية، ومع مرور الوقت، توسع استخدامه بشكل كبير، خاصة في قطاع الدفاع الأمريكي، قبل أن تعتمد عليه جهات أخرى مثل وكالة "ناسا"، التي استخدمته في "السجلات الذهبية" على متن بعثات "فوياجر"، إضافة إلى تطبيقات تقنية متعددة.</p><p class='article-text'>آفاق مستقبلية</p><p class='article-text'>تفتح هذه التقنية الباب أمام تحول جذري في كيفية التعامل مع النفايات الإلكترونية، من عبء بيئي إلى مصدر مستدام للمعادن الثمينة، ما قد يسهم في تقليل الاعتماد على التعدين التقليدي وخفض تأثيراته البيئية، مع تعزيز كفاءة استخدام الموارد في الاقتصاد العالمي.</p>

كيف تستخرج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة؟

«إي آند»: مسعود شريف رئيساً تنفيذياً.. وتوزيع 90 فلساً أرباحاً للسهم الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قامت شركة آبل بدفن آلاف من أحدث حواسيبها سراً في مكب نفايات ناءٍ، ممحيةً بذلك كل أثر لمنتج فاشل، وبعد عقود، بدأت القصة الكاملة تتكشف أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ظهور الحوسبة الشخصية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى ظهور أجهزة غيّرت طريقة تفاعل الناس مع التكنولوجيا، من بينها جهاز Apple Lisa، وهو منتج طموح للغاية وبسعر باهظ، صُمم هذا الجهاز ليكون رائداً في السوق، لكنه لم ينجح في إيجاد سوق له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وادي السيليكون، تجاوز الابتكار نفسه، طُرحت منتجات، ثم استُبدلت، وأحياناً اختفت بهدوء، اختفى جهاز ليزا، رغم كونه رائداً تقنياً، دون أي ضجة، لم يلتفت إليه سوى قلة من خارج الصناعة في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1989، نُقلت آلاف أجهزة كمبيوتر "ليزا" غير المستخدمة من مستودع في ولاية يوتا إلى مكب نفايات يقع على مشارف مدينة لوغان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أُتلفت هذه الأجهزة فور وصولها، ولم تُقدم شركة آبل أي تفسير رسمي لقرار التخلص منها، ولا للآلية التي تم بها ذلك، وبعد ثلاثة عقود، عاد الاهتمام إلى هذه الحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفشل التجاري والابتكار التكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جهاز Apple Lisa ، الذي صدر عام 1983، أول حاسوب من Apple يتميز بواجهة مستخدم رسومية، بالإضافة إلى فأرة وأيقونات مرئية ونظام قائمة منسدلة، أصبحت هذه الميزات فيما بعد معيارًا، لكنها في ذلك الوقت كانت غير مألوفة إلى حد كبير لكل من المستهلكين والمطورين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان سعر جهاز ليزا البالغ 9995 دولاراً ، أي ما يعادل حوالي 30000 دولار اليوم، يجعله بعيد المنال عن معظم الشركات والأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عانى الحاسوب من مشاكل تقنية، منها عدم استقرار ومحدودية التوافق، وحتى إعادة تسميته لاحقاً إلى ماكنتوش إكس إل ، مع تقديم خصومات، لم تُحسّن من أدائه التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 1985، توقف إنتاج خط إنتاج ليزا، وظلت المخزونات المتبقية غير مستخدمة في المخازن، ويُقال إن عددها بالآلاف، في ذلك الوقت، حيث كانت ممارسات التخلص من الأجهزة نادرة التدقيق، لم يكن معروفًا للعامة الكثير عما سيحدث لهذه الآلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عامي 1986 و1989، أبرمت شركة آبل اتفاقية تجارية مع شركة "صن ريماركتينغ" التي تتخذ من ولاية يوتا مقراً لها، والتي أسسها بوب كوك، تخصص كوك في شراء منتجات آبل المتوقفة عن الإنتاج وتجهيزها لإعادة بيعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقرير استقصائي نشرته "ذا فيرج" ، فقد سبق له التعامل مع أكثر من 3000 وحدة من جهاز آبل 3 ، وهو طراز آخر لم يحقق النجاح المأمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترح كوك شراء ما يصل إلى 7000 وحدة من أجهزة ليزا، استثمرت شركته حوالي مبلغاً ضخماً لتحديث كلٍ من الأجهزة والبرامج، مما جعل جهاز ليزا بروفيشنال المُعاد تسميته بديلاً اقتصادياً لطرازات ماكنتوش الأحدث، بدأت المبيعات بالفعل عندما أنهت آبل الاتفاقية بشكل غير متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 1989، طلبت شركة آبل إعادة جميع أجهزة ليزا غير المباعة التي كانت بحوزة كوك، لم يُقدّم أي تبرير رسمي، امتثلت شركة صن ريماركتينغ للطلب، وجُمعت أجهزة الكمبيوتر ونُقلت إلى مكب نفايات لوغان، حيث دُمّرت في الموقع باستخدام الجرافات، دُفن ما يقارب 2700 جهاز .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه الأحداث شهادات مباشرة وتقارير تاريخية ، توثق تدخل شركة آبل المفاجئ والتخلص المنهجي من الأجهزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن التدمير كان لا رجعة فيه، فبمجرد تلفها بشكل لا يمكن إصلاحه، تم التخلص من أجهزة الكمبيوتر ووضعها تحت النفايات البلدية.</div></p><h2>الدوافع وغياب التفسير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تصدر شركة آبل أي بيان علني بشأن قرارها بإلغاء أسهم شركة ليزا، ولم تُنشر المراسلات الداخلية لتلك الفترة، كما لم تتناول أي مقابلات مع ممثلي الشركة في ذلك الوقت هذه المسألة بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير بعض محللي الصناعة الذين استشهدت بهم صحيفة "ذا فيرج" إلى أن شركة آبل ربما نظرت إلى جهاز "ليزا" باعتباره عبئاً محتملاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإعادة بيع الأنظمة القديمة، حتى بعد تعديلها، قد يُسيء إلى سمعة العلامة التجارية، وربما فضّلت الشركة أيضًا الحفاظ على سيطرة أكبر على منظومتها، حتى في حالة المنتجات التي توقف إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار أحيانًا إلى دور ستيف جوبز ، الذي أُقيل من شركة آبل عام 1985 ثم عاد إليها لاحقًا في التسعينيات، في التكهنات التي تُجرى بأثر رجعي. كانت لجوبز علاقة معقدة بمشروع ليزا، الذي يحمل اسم ابنته. مع ذلك، لا يوجد دليل مباشر يربطه بقرار عام 1989.</div></p><h2>مقارنة بالالتزامات البيئية الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُركز الصورة العامة الحالية لشركة آبل على المسؤولية البيئية، وتُبرز تقاريرها الرسمية عن التقدم البيئي أهداف الحياد الكربوني، وإعادة تدوير المواد، وممارسات التصنيع المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُشجع الشركة الآن مبادئ التصميم التي تُقلل النفايات، وتهدف إلى الحد من النفايات التي تُرسل إلى مكبات النفايات من سلسلة التوريد الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناقض التخلص من أجهزة ليزا عام 1989 تناقضاً صارخاً مع هذه القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبينما كان يُنظر إلى تقادم المنتجات بشكل مختلف في ثمانينيات القرن الماضي، فإن قرار إتلاف آلاف الأجهزة العاملة يستدعي تدقيقاً متجدداً عند النظر إليه من منظور معاصر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي معلومات تشير إلى ما إذا كانت المعايير البيئية قد رُوعيت أثناء عملية الدفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم تكن هناك سياسة تلزم الشركات بإعادة تدوير أو استصلاح النفايات الإلكترونية. وكان دفنها في مكبات النفايات أمراً شائعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الطبيعة المتعمدة لهذا التخلص، والافتقار الواضح للضرورة التقنية، يميزه عن التخلص الروتيني من المعدات.</div></p><h2>فصل منسي من تاريخ الحوسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنسب الفضل على نطاق واسع إلى بوب كوك، الذي توفي في أكتوبر 2023 ، في إدراكه للقيمة طويلة الأمد للحوسبة المُعاد استخدامها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال مكب نفايات لوغان على حاله، وقد اعتُبرت محاولات تحديد موقع الأجهزة المدفونة واستخراجها غير مجدية من الناحيتين التقنية والمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين محليين، فإن موقع التخلص الأصلي يقع على عمق كبير جداً بحيث يتعذر استخراجها.</div></p>

نتائج البحث عن: النفايات الإلكترونية